• البيانات الصحفية
• التصريحات
• البيانات الصحفية
• 2025
• بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع – نتائج عام 2024

بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع – نتائج عام 2024

29 يناير 2025: يسر بنك الفجيرة الوطني أن يعلن اليوم عن نتائجه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024وذلك وفقاً للموافقة الواردة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

أبرز التطورات:

• سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 28.9٪ على أساس سنوي لينهي العام بصافي ربح قبل الضريبة بلغ 934.8 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 725.1 مليون درهم في عام 2023. علاوة على ذلك، حقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح قياسي بعد الضريبة بلغ 850.1 مليون درهم للعام مع رسوم ضريبة الشركات البالغة 84.7 مليون درهم.وتدل هذه النتائج على تركيز البنك المستمر على نمو الأعمال الانتقائية عالية الجودة، والإدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات في بيئة تشهد انخفاض أسعار الفائدة.إن ظروف السوق المزدهرة المدعومة بمبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتحسن في مخصصات الانخفاض في القيمة، والإدارة الدقيقة للتكاليف في بيئة عالمية يشوبها استمرار عدم اليقين وتفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية، قد ساهمت جميعها في إحراز هذه النتائج القوية.
  
  
• وبفضل تحسن قدره 20 مليون درهم في الاستثمارات المخصصة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، فقد بلغ إجمالي الدخل الشامل لبنك الفجيرة الوطني لهذا العام 870.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 10.1% مقارنة بـمبلغ 790.4 مليون درهم في عام 2023.

• بدعم من زيادة توليد الايرادات الناتجة من نمو الميزانية العمومية، حقق بنك الفجيرة الوطني أعلى ربح تشغيليي له على الإطلاق بقيمة 1.62 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بـمبلغ 1.58 مليار درهم في عام 2023.

• سجل بنك الفجيرة الوطني أفضل دخل تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 2.4 مليار درهم ، بزيادة قدرها 6.7% عن عام 2023، مما يعكس التركيز المعزز على نمو قطاع الأعمال الرئيسي، والإدارة الاستباقية للموجودات والمطلوبات ونهج البنك الراسخ والقائم على التركيز على العملاء والذي يعوض تأثير انخفاض أسعار
  
  الفائدة. وتتضمن التعليقات الرئيسية ما يلي:

• نمتصافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 4.8٪ لتصل 1.79 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.70 مليار درهم في عام 2023.

• ارتفعتصافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 8.4٪ لتصل 452.7 مليون درهم مقارنة بمبلغ 417.8 مليون درهم في عام 2023.
  
  
• شهدت إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات نمواً قوياً بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2023، لتصل 189.1 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
• ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 15.9٪، مما يعكس استثمارات بنك الفجيرة الوطني في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية وكوادره البشرية. وتتضمن هذه الاستثمارات مجموعة من مبادرات الرقمنة لزيادة تعزيز تركيزنا على خدمة العملاء الاستثنائية والابتكار والقدرة التنافسية بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة. علاوة على ذلك، استقرت نسبة التكلفة إلى الإيرادات لبنك الفجيرة الوطني عند 33.3٪ مقارنة بنسبة 30.6٪ في عام 2023، مما أتاح لنا البقاء في متوسط معدل القطاع المصرفي مما يعكس الاستثمارات التي تمت بما يتماشى مع استراتيجية النمو المستقبلية للبنك.
  
  
• حافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الرشيدة والاقرار بشفافية عن الحسابات المتعثرة، مع الأخذ في الاعتبار معايير مخاطر الائتمان الجديدة والتي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. سجل بنك الفجيرة الوطني صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بمبلغ 690 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بمبلغ 859 مليون درهم في عام 2023، وبانخفاض كبير بنسبة 19.7٪. وتحسنت جودة الموجودات التي تم قياسها من خلال مزيج المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) إلى 10.2٪ مقارنة بـنسبة 12.2٪ كما في 31 ديسمبر 2023. واستقرت نسبة القروض المتعثرة عند 5.1٪ مقارنة بـنسبة 4.9٪ كما في 31 ديسمبر 2023. واستقرت نسبة إجمالي مخصصات التغطية عند نسبة 119.4% مقارنة بـنسبة 120.2% كما في 31 ديسمبر 2023.
  
  
• ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 17.7٪ ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 60.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 51.7 مليار درهم بنهاية عام 2023.

• ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 16.1٪ لتصل إلى 32.4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 27.9 مليار درهم في نهاية عام 2023.

• ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 16٪ لتصل 9.4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 8.1 مليار درهم بنهاية عام 2023، مما أدى إلى تحسين جزء من السيولة وتوجيهها نحو محفظة استثمارية عالية الجودة لتعزيز القيمة والعائد.

• ارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 18.6٪ لتصل 45.8 مليار درهم مقارنة بمبلغ 38.6 مليار درهم  في نهاية عام 2023.
  وتحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل 43.2% من إجمالي ودائع العملاء، مما وازن من تأثير منتجات الودائع ذات المدة المحددة (41.2:2023%).

• تم الاحتفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى الموارد المستقرة عند 67.4٪ (2023: 67.4٪) وتم الاحتفاظ على نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 29.9٪ (2023: 28.3٪)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
  
  
•  استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 16.6٪ (نسبة الشق الأول 15.5٪ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 15.5٪) مقارنة بنسبة 19٪ (نسبة الشق الأول 17.8٪ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 14.2٪) في نهاية عام 2023، متجاوزاً بذلك المتطلبات التنظيمية مع ضمان أساس مالي قوي. ويرجع تعزيز الشق الأول لحقوق الملكية العامة من رأس المال إلى التحويل الناجح للأوراق المالية للشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار أمريكي (1.01 مليار درهم)بمعدل قدره 2.85:1 درهم، بتاريخ 31 ديسمبر 2024 إلى رأس مال عادي مدفوع كجزء من تعزيز هيكل رأس مال بنك الفجيرة الوطني وتمكين استراتيجيته التجارية والتشغيلية.
  
  
• تحسنت نسبة العائد على متوسط الموجودات لتصل 1,51٪ مقارنة بنسبة 1.46٪ في عام 2023.

• تحسنت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية مرتفعة من 11.7٪ في عام 2023 لتصل إلى 12.7٪.

• مع الأخذ بعين الاعتبار أداء عام 2024، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة 15٪ (2023: 15٪) من رأس المال على شكل توزيعات نقدية بنسبة 15٪ (2023: أرباح نقدية بنسبة 10٪ وأسهم منحة بنسبة 5%).

• تم إعادة تأكيد تصنيف بنك الفجيرة الوطنيحيث حصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز مع تصنيف مستقر، مما يبرز القوة الأساسية للبنك وإدارة المخاطر بحكمة ومرونة.
  
  

وقد علق سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً:

" يسعدنا أن نحقق عاماً قياسياً آخر على التوالي من الأداء الذي يؤكد مرونة البنك وفعالية الاستراتيجيات التجارية والتشغيلية المعمول بها والتي تساهم في التحسين المستدام. تعتبر هذه المجموعة القوية من النتائج مصدر فخر بشكل خاص حيث تمكنا من تحسين أداءنا التشغيلي وصافي الربح القياسي للعام الماضي من خلال التعامل بنجاح مع حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي والمنطقة التي تتميز بظروف جيوسياسية متصاعدة وصراعات بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن تغييرات أسعار الفائدة وسلسلة التوريد وتغييرات التعريفات واللوائح التنظيمية المتطورة.وعلى امتداد عام 2024، تم تكريمنا أيضاً بعدد من الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي، مما يؤكد بشكل على كبير ثقافة بنك الفجيرة الوطني الراسخة والمتمثلة في تقديم الخدمات المالية الاستثنائية والشراكة مع العملاء.

وبفضل جهوده في التنويع والعلاقات التجارية القوية وقطاع السياحة المزدهر والتوسع الاقتصادي المستمر، من المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 6.7% في عام 2025، متجاوزاً بحد كبير نسبة 3.8% في عام 2024. ومن خلال الاستفادة من هذا الزخم في السوق، يلتزم بنك الفجيرة الوطني قيادة منصته القوية نحو التطور المستقبلي مع الحفاظ على قوة رأس مال المجموعة. وبفضل دعم مجلس الإدارة للاستثمار المستمر في العلامة التجارية لبنك الفجيرة الوطني، نواصل إحراز تقدم في رفع مستوى الارتقاء من أجل تحقيق استدامة طويلة المدى وخلق قيمة حقيقية.

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الإدارية وموظفينا في بنك الفجيرة الوطني على تفانيهم المشهود. ولولا عملهم الدؤوب، وثقة ودعم عملائنا ومستثمرينا، لم يكن عام  2024 ليحقق النجاح الذي حققناه.ونتطلع إلى عام مقبل حافل بالإنجازات بينما نستفيد من بيئة التشغيل المحلية الإيجابية بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرات الحكومة".

وقد علقت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة، قائلة:

" نحن سعداء بهذه المجموعة المتميزة من النتائج التي حققها بنك الفجيرة الوطني في عام 2024. ويعد هذا إنجازاً رائعاً يوضح مدى القوة الكامنة للأنشطة الرئيسية للمجموعة، والنمو القوي في الإيرادات القوي، والأداء الجيد عبر قطاعات الأعمال الرئيسية وجودة العمل المنجز للحفاظ على المسار التصاعدي.

وبفضل الميزانية العمومية المتنوعة بشكل جيد، وكفاية رأس المال القوية، والتحسن السليم الشامل في جودة الموجودات وتعزيز التكامل للتكنولوجيا المتقدمة في خدمات بنك الفجيرة الوطني، تمكنت المجموعة من تحقيق هذه النتائج؛ بينما نواصل العمل نحو تحقيق أعلى معايير ممارسات إدارة المخاطر.

وسيواصل بنك الفجيرة الوطني في الأعوام المقبلة تعزيز منصته التشغيلية، ويهدف إلى زيادة حصته في السوق في المجالات التي يتمتع فيها بميزة تنافسية، وتقديم أفضل الخدمات في فئته مع اتخاذ قرارات بشكل مدروس وأسرع ودعم التنمية الشاملة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ".

[انتهى]