أنفق، اربح، وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز!

شروط الأهلية

يسري هذا العرض على جميع حاملي بطاقات إن بي إف فيزا إنفينيتي وفيزا بلاتينيوم الائتمانية، سواءً التقليدية أو الإسلامية.

فترة الحملة يسري العرض من 1 ديسمبر 2025 إلى 30 يناير 2026

تاريخ السحب: 12 فبراير 2026

شروط الإنضمام

يجب على حاملي البطاقات استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات الإنفاق خلال فترة الحملة للتأهل للدخول في السحب

5,000 درهم إماراتي على بطاقة إن بي إف فيزا بلاتينيوم الائتمانية

10,000 درهم إماراتي على بطاقة إن بي إف فيزا إنفينيت الائتمانية

عن كل 1,000 درهم إماراتي إضافية يتم إنفاقها فوق الحد الأدنى لمتطلبات الإنفاق، يحصل حامل البطاقة على فرصة دخول إضافية واحدة في السحب

المعاملات المؤهلة

تُعد المعاملات المصنّفة ضمن فئة متاجر البقالة والسوبرماركت (رمز فئة التاجر MCC 5411) مؤهلة للحصول على الكاش باك

يتم احتساب إجمالي الإنفاق المؤهل من خلال جمع إنفاق البطاقة الأساسية والبطاقات الإضافية

سيتم احتساب المعاملات التي يحمل تاريخ تسجيلها ضمن فترة الحملة فقط ولا تُحتسب المعاملات المعلّقة أو المحجوزة أو غير المُطالَب بها من قبل التجار

تشمل المعاملات المستثناة ما يلي: المعاملات الحكومية، عمليات إلغاء المشتريات، المبالغ المستردة، المعاملات محل النزاع، السحوبات النقدية، وأي رسوم أو مصاريف من أي نوع

تُستبعد من السحب البطاقات التي يتم إلغاؤها أو تكون متعثرة أو في حالة إخلال بالتزامات السداد في أي وقت خلال فترة الحملة

حدود الكاش باك
الحد الأقصى للكاش باك لكل حامل بطاقة حسب الفئة هو كما يلي:

• حاملو بطاقات بلاتينيوم: 500 درهم إماراتي
• حاملو بطاقات إنفينيت: 1,000 درهم إماراتي

إيداع الكاش باك
سيتم إيداع مبلغ الكاش باك في حسابات البطاقات الائتمانية للعملاء المؤهلين خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ السحب

الشروط العامة

لا يتحمل بنك الفجيرة الوطني أي مسؤولية عن أي خسارة مالية أو ضرر أو إزعاج قد ينشأ نتيجة رفض المشاركة أو الانسحاب أو عدم القدرة على الاستفادة من العرض لأي سبب كان

يحتفظ بنك الفجيرة الوطني بحقه، وفقًا لتقديره المطلق، في تعديل أو تغيير أو إلغاء أو استكمال هذه الشروط والأحكام في أي وقت مع إشعار مسبق للعملاء، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية على البنك أو موظفيه

كما يحتفظ البنك بحقه في استبعاد أي عميل من المشاركة في هذه الحملة في أي وقت، وفقًا لتقديره المطلق، ودون إشعار مسبق أو تحمل أي مسؤولية

القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسّر وفقًا لقوانين إمارة الفجيرة والقوانين الاتحادية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.