بنك الفجيرة الوطني ش.م. ع (إن بي إف) – نتائج الربع الأول من عام 2025

بنك الفجيرة الوطني يحقق أفضل صافي ربح ربع سنوي له في الربع الأول من العام 2025 بقيمة 306.8 مليون درهم، بنمو 22.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2024

29 ابريل 2025: يسر بنك الفجيرة الوطني أن يعلن اليوم عن نتائجه لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025.

أبرز الملامح:

• سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً سنوياً بنسبة 22.7% ليختتم فترة الثلاثة أشهر بأرباح صافية قبل خصم الضرائب بلغت 337.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 274.8 مليون درهم إماراتي في الفترة المماثلة من عام 2024. وعلاوة على ذلك، سجل بنك الفجيرة الوطني أفضل أرباح صافية بعد خصم الضرائب على الإطلاق خلال ربع سنة بقيمة 306.8 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 251.1 مليون درهم إماراتي في الفترة المماثلة من عام 2024، مع خصم ضرائب على الشركات بقيمة 30.4 مليون درهم إماراتي. تُظهر هذه النتائج تركيز البنك على نمو الأعمال النوعية والإدارة الفعالة للأصول والخصوم في بيئة مظللة بمناقشات حول الركود والتضخم الناجمين عن تأثيرات التعرفة الجمركية العالمية. وعلاوة على ذلك، ساهمت الإدارة الحذرة المستمرة للتكاليف وتكلفة المخاطر في تحقيق هذه المجموعة القوية من النتائج.
• وبدعم من التحسن البالغ 25 مليون درهم في الاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، بلغ إجمالي الدخل الشامل لبنك الفجيرة الوطني للفترة 331.8 مليون درهم إماراتي، بزيادة 39% مقارنة مع 238.8 مليون درهم إماراتي في الفترة المقابلة من عام 2024.
• وبدعم من ارتفاع الإيرادات المحققة من نمو الميزانية العمومية والانضباط المستمر في التكاليف، حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 502.5 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة مع 438.5 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2024.
• بلغ الدخل التشغيلي 675.5 مليون درهم، بزيادة 10% مقارنة مع 614 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2024، مما يعكس التركيز المعزز على نمو قطاعات الأعمال الرئيسية، والإدارة الاستباقية للأصول والخصوم والنهج الذي يتبعه البنك منذ فترة طويلة والذي يركز على العملاء. تشمل التعليقات الرئيسية ما يلي:
  • ارتفع صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامي بنسبة 1.4% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، حيث بلغ 454.6 مليون درهم إماراتي.
• نما صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 31.6% مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024، ليصل إلى 157.5 مليون درهم إماراتي.
• شهد الدخل من صرف العملات الأجنبية ومشتقاتها نمواً قوياً بنسبة 35.4% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، حيث بلغ 61 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025.
• انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 1.5%، مما يعكس التركيز الاستراتيجي لبنك الفجيرة الوطني على الكفاءة والتميز والاستثمار في الرقمنة. ويتم تنفيذ ذلك بتوازن دقيق من الاستثمارات في أعمال البنك وأنظمته وبنيته التحتية وموظفيه لتقديم خدمة عملاء استثنائية وتعزيز الابتكار والتعامل مع التنافسية بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة. وقد أدت هذه التدابير إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل في بنك الفجيرة الوطني إلى 25.6% مقارنة بنسبة 28.6% في الفترة المقابلة من عام 2024، لتبقى في نطاق متوسط الصناعة.
• وحافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الحذرة والشفافة في الاعتراف بالحسابات التي تنطوي على مشاكل. قام بنك الفجيرة الوطني بحجز مخصصات صافية لاضمحلال القيمة بقيمة 165.3 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 مقارنة مع 163.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2024. تحسنت جودة الأصول التي تم قياسها من خلال مزيج المرحلتين الثانية والثالثة من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 9 إلى 9.8% مقارنة بـ 10.2% كما في 31 ديسمبر 2024. تحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.9% مقارنة بـ 5.1% كما في 31 ديسمبر 2024. تحسنت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية إلى 122.7% مقارنة بـ 119.4% كما في 31 ديسمبر 2024.
• ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5.9% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 64.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 60.9 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 21.6% عن 31 مارس 2024.
• وارتفعت القروض والسلف ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 5.6% لتصل إلى 34.2 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 32.4 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 19.9% عن 31 مارس 2024.
• ارتفعت الاستثمارات والصكوك الإسلامية بنسبة 7.9% لتصل إلى 10.2 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 9.4 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 20.7% عن 31 مارس 2024؛ مما أدى إلى تحسين جزء من السيولة نحو دفتر استثمارات عالية الجودة لزيادة القيمة والعائد.
• وارتفعت ودائع العملاء وودائع العملاء الإسلامية بنسبة 4.0% لتصل إلى 47.6 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 45.8 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 20.4% عن 31 مارس 2024. وبلغت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 41.1% من إجمالي ودائع العملاء، مما يوازن تأثير منتجات الودائع محددة الأجل.
• تم الحفاظ على سيولة وافرة مع الحفاظ على نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة عند 67.4% (2024: 67.3%: 67.3%) ونسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) عند 28.7% (2024: 29.9%)، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
• وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.3% (نسبة الشق الأول 15.2% ونسبة CET 1 15.2%) مقارنة بنسبة 16.6% (نسبة الشق الأول 15.5% ونسبة CET 1 15.5%) في نهاية عام 2024؛ وهو ما يتجاوز المتطلبات التنظيمية ويضمن أساساً مالياً قوياً.
• تحسّن العائد على متوسط الأصول إلى 2.0%، مرتفعًا من 1.9% للفترة المماثلة من عام 2024.
• تحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 18.0%، مرتفعًا من 15.3% للفترة المماثلة من عام 2024.

قالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة:

” شهد الربع الأول من عام 2025 انطلاقة متميزة للعام من خلال الأداء القوي الذي يوفر لنا أساساً مالياً متيناً يمكننا من بناء مستقبل مستدام، حيث نعمل على تمكين استراتيجيتنا المتجددة وإعطاء الأولوية لتحقيق ركائزنا الاستراتيجية الأربعة والمتمثلة في الكوادر البشرية أولاً ثم التركيز على العملاء والكفاءة، والتميز، والحوكمة والامتثال.

وبفضل الأساس القوي، والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال التي تتميز بالمرونة والحيوية، إلى جانب وضع معيار ذهبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات الحكومية التي تسعى إلى بناء نظام مالي أكثر مرونة من خلال التركيز على التوطين باعتباره أولوية استراتيجية تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، فضلاً عن احتياطات السيولة القوية، والعلاقات التجارية المتينة، فإن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بالجاهزية لمواجهة حالة عدم اليقين الحالية بثقة، في ظل التوقعات بتحقيق نمو نسبته 4.7% في عام 2025، مقارنة بالنمو المسجل في عام 2024 بنسبة 3.9%.

إن تسجيل البنك لهذا الأداء القوي جاء مدعوماً بالميزانية العمومية التي تتميز بالتنوع الإيجابي، وكفاية رأس المال والسيولة القوية، وتحسن جودة الموجودات بشكل عام، وتوطيد العلاقات مع العملاء، إلى جانب الأداء الجيد في قطاعات الأعمال الرئيسية، وتطوير منصة تشغيلية رقمية متطورة. لذا، فإننا نتطلع إلى المستقبل وكلنا ثقة في تحقيق القيمة المنشودة، والدفع بعجلة النمو بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة.”

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز “NBF”، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ

قسم التسويق الاستراتيجي والاتصالات

البريد الإلكتروني CorpComm@nbf.ae

تليفون +971 4 507 8351 4 507 8351+ و+971 4 507 8576+