• البيانات الصحفية
• التصريحات
• البيانات الصحفية
• 2022
• ارتفاع صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني ش.م. ع (إن بي اف) في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 43.7٪ ليصل إلى 60.4 مليون درهم بزيادة بنسبة 143.3٪ على أساس ربع سنوي مدعوماً بالنمو القوي في جودة الأعمال

ارتفاع صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني ش.م. ع (إن بي اف) في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 43.7٪ ليصل إلى 60.4 مليون درهم بزيادة بنسبة 143.3٪ على أساس ربع سنوي مدعوماً بالنمو القوي في جودة الأعمال

يسر بنك الفجيرة الوطني أن يعلن عن نتائجه اليوم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022.

أبرز التطورات:

• سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 43.7٪ على أساس سنوي لينهي فترة الثلاثة أشهر بصافي ربح قدره 60.4 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 42 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021 وبزيادة بنسبة 143.3٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. وهذا يظهر قوة تعافي البنك والتركيز على الأعمال الرئيسية وخدمة العملاء الاستثنائية وتعزيز مستوى المرونة وإدارة الموجودات والمطلوبات بشكل استباقي.

• ونتيجة ارتفاع إيرادات الرسوم وإيرادات الصرف، فقد حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 293.2 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر، بارتفاع بنسبة 18.2٪ مقارنة بمبلغ 248.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021 وبارتفاع بنسبة 39.5٪ على أساس ربع سنوي. كان هذا مدفوعاً بتحسن نشاط الأعمال الرئيسية وتعزيز إدارة الميزانية العمومية على الرغم من البيئة الحالية المتغيرة والظروف الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.
  

• بلغت الإيرادات التشغيلية 412.8 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 14.6٪ مقارنة بمبلغ 360.2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021 بارتفاع بنسبة 15.5٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 مما يعكس مسار التعافي التدريجي والذي يتماشى مع استراتيجية البنك المتمثلة في التركيز الأساسي على الإستقرار المالي.

• ارتفعت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 4.8٪وارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 35٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 لتصل إلى مبلغ 238.6 مليون درهم ومبلغ 105.8 مليون درهم على التوالي، حيث شهدت نمواً بنسبة 2.9٪ و14.3٪ على التوالي مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

• حققت إيرادات صرف العملات الأجنبية والأدوات المالية المشتقة نمواً جيداً بنسبة 52.3٪ لتصل إلى 47.1 مليون درهم مقارنة بمبلغ 30.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021 ونسبة 46٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

• استقرت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية عند مبلغ 21.4 مليون درهم مقارنة بمبلغ 23.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021. 

• ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 6.6٪، مما يعكس استثمارات بنك الفجيرة الوطني الجديدة في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية. تتضمن هذه الاستثمارات مجموعة من المبادرات الرقمية لتعزيز تركيزنا على خدمة العملاء الاستثنائية من خلال التبني الرقمي والابتكار. تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات لتصل نسبة 29٪ مقارنة بنسبة 31.1٪ في الفترة نفسها من عام 2021، مما يُظهر التحسينات الإنتاجية التي تم إجراؤها حتى الوقت الحالي وتوفير مساحة جيدة لمواصلة الاستثمار في قدراتنا التكنولوجية.

• حافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الحكيمة والإعتراف بشفافية للحسابات المتعثرة. تحسن عدد قليل من حالات التعرض الاستثنائية للمجموعة والمستفادة من القرار بما يتماشى مع استراتيجية التعافي الخاصة بالبنك.

  قام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض بقيمة 232.9 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 مقارنة بمبلغ 206.1 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وخلال الفترة، انخفض مبلغ احتياطي انخفاض القيمة لدى البنك بشكل هامشي بنسبة 0.2٪ ليصل 189.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 189.7 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2021. تحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي انخفاض القيمة) بنسبة 94.5٪ مقارنة بـنسبة 87٪ كما في 31 ديسمبر 2021. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 9.1٪ مقارنة بنسبة 9.8٪ كما في 31 ديسمبر 2021 وتحسن التعرض للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 من المرحلة 2 ليصل 5.8٪ حيث كان 6.1٪ كما في ديسمبر 2021. وباستثناء عدد قليل من حالات التعرض الاستثنائية للمجموعة، كانت ستنخفض نسبة القروض المتعثرة إلى 5.1٪ (31 ديسمبر 2021: 5.5٪).

• استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 18.7٪ (نسبة الشق الأول 17.5٪ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.5٪) مقارنة بنسبة 19.1٪ (نسبة الشق الأول 18٪ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 13.8٪) في نهاية عام 2021، ويتم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند هذا المستوى لدعم قدرة البنك على التغلب على أي تحديات تنشأ في البيئة التشغيلية سريعة التغير.

• ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 6.2٪ لتصل إلى 27.2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 25.6 مليار درهم في نهاية عام 2021، وبارتفاع بنسبة 8.7٪ عن 31 مارس 2021.

• استقرت الاستثمارات والأدوات الإسلامية عند مبلغ 3.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4.4 مليار درهم بنهاية عام 2021 وبلغت 5 مليار درهم كما في 31 مارس 2021.

• استقرت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء عند مبلغ 32.17 مليار درهم مقارنة بمبلغ 32.2 مليار درهم في نهاية عام 2021، وبارتفاع بنسبة 13.6٪ عن 31 مارس 2021. وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل 415 مليون درهم مقارنة بنهاية عام 2021 بارتفاع بنسبة 2.7٪ لتصل 15.8 مليار درهم كما في 31 مارس 2022. تحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير مسجلة نسبة 49.2٪ من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 47.9٪ كما في 31 ديسمبر 2021 ونسبة 39.8٪ كما في 31 مارس 2021 مما خفف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة السائدة.

• بلغ إجمالي الموجودات 42.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 42.9 مليار في نهاية عام 2021 وبارتفاع بنسبة 8.9٪ عن 31 مارس 2021.

• تم الاحتفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى موارد مستقرة عند 81.3٪ (2021: 76.5٪) واستقرت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 19.1٪ (2021: 26.2٪)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

• تحسنت نسبة العائد على متوسط الموجودات لتصل 0.6٪ مرتفعةً عن 0.4٪ للفترة نفسها من عام 2021.

• تحسنت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل 4.2٪ مرتفعةً عن 3٪ للفترة نفسها من عام 2021.

وقد علقت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، قائلة:

"يسعدنا أن نرى بداية مشجعة لعام 2022 بمجموعة واعدة من النتائج للربع الأول نتيجة التعافي الاقتصادي من الوباء. وقد تم تحقيق ذلك بفضل النمو القوي في جودة الأعمال والتحسن في جودة الموجودات بما يتماشى مع استراتيجيتنا.

وعلى الرغم من أن المشهد العالمي المتطور تسيطر عليه التوترات الجيوسياسية والتقلبات والاضطرابات، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحركت بثبات إلى الأمام، وكشفت التوقعات الاقتصادية عن علامات إيجابية للتعافي المستدام. فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8٪ في عام 2021؛ ومن المتوقع أن يشهد نمواً اقتصادياً بنسبة 4.2٪ هذا العام على الرغم من الضغوط المتزايدة، وفقاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ومع انتعاش السفر، وقطاع العقارات الذي لا يزال على مساره التصاعدي وأسعار النفط التي لا تزال مرتفعة، فإن بنك الفجيرة الوطني في وضع جيد للاستفادة من النمو الذي يجب أن يستمر لبعض الوقت.

ويؤكد الأداء المالي المرن للمجموعة على قدرتها على التنقل في البيئة المتغيرة مدعومة برأس مال وسيولة قوية. وقد حقق نمو الائتمان أداءً جيداً على خلفية الاستخدام الفعال للسيولة، وظلت الميزانية العمومية متنوعة بشكل جيد وفي وضع سليم. ويستمر النجاح في الاستفادة من التكنولوجيا وقدراته في الابتكار الرقمي في نقل خدمة العملاء إلى مستويات جديدة - وهي أولوية إستراتيجية مهمة لبنك الفجيرة الوطني.

مع هذه البداية الجيدة لعام 2022 وأفضل ربع لنا منذ ظهور الجائحة، نحن على ثقة من أن بنك الفجيرة الوطني سيستمر في الأداء بتميز على مدار العام. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة، بما في ذلك الاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها المبادرات الرقمية ودورنا المستمر في تطوير اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الاهتمام المعزز بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة."

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك المتراكمة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم.

ويضم مساهمو البنك الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركةعيسىصالحالقرقذ.م.م.ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، كما حصل على تصنيف BBB / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. وقد تم إدراج بنك الفجيرة الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك البنك 15 فرعاً يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة (متضمنة وحدة خدمة مصرفية إلكترونية).