• البيانات الصحفية
• التصريحات
• البيانات الصحفية
• 2021
• بنك الفجيرة الوطني ش.م. ع (إن بي اف) أعلن بنك الفجيرة الوطني عن مجموعة من النتائج المرنة النصف سنوية التي انتعشت مجدداً مع صافي أرباح بنسبة 17.1٪

بنك الفجيرة الوطني ش.م. ع (إن بي اف) أعلن بنك الفجيرة الوطني عن مجموعة من النتائج المرنة النصف سنوية التي انتعشت مجدداً مع صافي أرباح بنسبة 17.1٪

يسر بنك الفجيرة الوطني أن يعلن عن نتائجه لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021.

أبرز التطورات:

• حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً صافية بلغت 76.2 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، بزيادة قدرها 17.1٪ عن الفترة نفسها من عام 2020، مما يُظهر استراتيجية أعماله المرنة. ارتفع صافي الربح بنسبة 430.8٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
• حقق بنك الفجيرة الوطني نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة 11.3٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020؛ وبنسبة 2.3٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021، مما يظهر بوادر الانتعاش. استقرت الأرباح التشغيلية عند 502 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بمبلغ 521.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020.
  
• سجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 7.8٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 عن الفترة نفسها من عام 2020، وبنسبة 1.1٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021.استقرت الإيرادات التشغيلية عند 724.5 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بمبلغ 755.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020، مما يظهر الانتعاش التدريجي في بيئة التشغيل الصعبةفي ظل جائحة فايروس كورونا المستجد (Covid-19) منذ الربع الثاني من عام 2020.
• شهدت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية نمواً بنسبة 2.5٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020; وبنسبة 6.1٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021. واستقرت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية عند مبلغ 469.1 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بمبلغ 511.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020.
• ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 6.1٪ ، لتصل 166.2 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021مقارنة بمبلغ 156.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020. بارتفاع بنسبة 30,4٪ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020;وبارتفاع بنسبة 12.1٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
• بلغت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة 54.6 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بمبلغ 68.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020.
• شهدت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية تقدماً ملحوظاً لتصل إلى 34.6 مليون درهم خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. واستقرت الأرباح غير المحققة من القيمة العادلة من خلال استثمارات الدخل الشامل الآخر عند 68.9 مليون درهم.                            
• انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 5٪ لتصل 222.6 مليون درهم مقارنة بمبلغ 234.2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020، مما يعكس التدابير المعتمدة بما يتماشى مع أوضاع السوق المتغيرة مع التركيز بشكل أساسي على خدمة العملاء الاستثنائية من خلال استخدام التبني الرقمي والابتكار. انخفضت نسبة التكلفة إلى الإيرادات بشكل هامشي إلى 30.7٪ مقارنة بنسبة 31٪ في الفترة نفسها من عام 2020، مما يعكس انخفاض الإيرادات التشغيلية.
• حافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الخاصة بالاعتراف الحكيم والشفاف للحسابات المتعثرة. وقد قام بنك الفجيرة الوطني بتأمين صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 425.7 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، بانخفاض بنسبة 6.7٪ مقارنة بمبلغ 456.3 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020. وخلال الفترة، انخفض مبلغ احتياطي انخفاض القيمة لدى البنك ليصل 270.2 مليون درهم مقارنة بمبلغ 283.5 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2020. استقرت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي انخفاض القيمة) عند 93.8٪ مقارنة بـنسبة 91.8٪ كما في 31 ديسمبر 2020. واستقرت نسبة القروض المتعثرة عند 10٪ مقارنة بنسبة 10.1٪ كما في 31 ديسمبر 2020. وباستثناء عدد قليل من حالات التعرض الاستثنائية للمجموعة، قد تنخفض نسبة القروض المتعثرة إلى 6.8٪ (31 ديسمبر 2020: 7.3٪).
• تم الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة لدعم قدرة البنك على التغلب على أي تحديات تنشأ في البيئة التشغيلية المتغيرة والمتطورة. واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند 19.6٪ (نسبة الشق الأول 18.4٪ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 14.3٪) مقارنة بنسبة 19.2٪ (نسبة الشق الأول 18.1٪ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 14٪) في نهاية عام 2020.
• ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 1.7٪ لتصل إلى 25.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 24.8 مليار درهم في نهاية عام 2020 ومبلغ 26.4 مليار درهم كما في 30 يونيو 2020.
• استقرت الاستثمارات والأدوات الإسلامية عند 4.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 5.2 مليار درهم بنهاية عام 2020 وعند مبلغ 4 مليار درهم كما في 30 يونيو 2020، مما يظهر أنه تم توجيه جزء من السيولة الزائدة نحو محافظ الاستثمار عالية الجودة لحماية قيمة المساهمين .
• استقرت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء عند 29.8 مليار درهم في نهاية عام 2020 مقارنة بمبلغ 32.9 مليار درهم كما في 30 يونيو 2020. وتحسنت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل 40.6٪ من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 38٪ كما في 31 ديسمبر 2020 وبنسبة 31.2٪ كما في 30 يونيو 2020. وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 805.2 مليون درهم لتصل إلى 12.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 11.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020 مما خفف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة.
• ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3٪ لتصل إلى 41.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 39.9 مليار درهم بنهاية عام 2020، ومبلغ 44.5 مليار درهم كما في 30 يونيو 2020.
• استقرت حقوق ملكية المساهمين عند 5.7 مليار درهم وبنفس مستوى نهاية عام 2020 مقارنة بمبلغ 6.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2020.
• تم الاحتفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى موارد مستقرة عند 79.3٪ (2020: 82.1٪) واستقرت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 22.5٪ (2020: 20.8٪)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
• بلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 0.4٪ مرتفعاً عن 0.3٪ للفترة نفسها من عام 2020.
• بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 2.7٪ مرتفعاً عن 2.1٪ للفترة نفسها من عام 2020.

وقد علقت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، قائلة:

" تؤكد نتائج النصف الأول من عام 2021 على مرونة المجموعة؛ وذلك نتيجة العودة إلى النمو المربح بما يتماشى مع استراتيجية البنك لإدراك التأثير الكبير الواقع من عدد قليل من التعرضات الاستثنائية وجائحة فايروس كورونا المستجد

(COVID-19)في عام 2020 وتحقيق انتعاش ملحوظ في جودة الموجودات هذا العام. تظهر التوقعات الاقتصادية الحالية بوادر انتعاش على خلفية الإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19).

إنه لأمر مطمئن أن بنك الفجيرة الوطني قادر على الحفاظ على زخم نموه وسنقوم بالأمر نفسه في النصف الثاني من العام ومابعده لإضافة قيمة إلى جميع أصحاب المصلحة لدينا وإلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ككل؛ مع الحفاظ على كفاية رأس المال القوية والسيولة ومزيج الودائع والتركيز القوي على الأعمال الرئيسية وخدمة العملاء الاستثنائية من خلال التركيز على القطاعات ومعايير إدارة المخاطر الحكيمة. مع استمرار القطاع المصرفي في مواجهة مخاوف تتعلق بجودة الموجودات، وارتفاع تكلفة المخاطر وضغوط الهامش، سيواصل بنك الفجيرة الوطني التكيف بحذر وسيسعى وراء فرص الجودة جنباً إلى جنب مع إدارة الموجودات والمطلوبات بشكل استباقي لتحقيق نمو مستدام في المستقبل.

يسعدنا أن نشهد تقدير السوق المتنامي خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث حصل بنك الفجيرة الوطني على جائزة تنفيذ التكنولوجيا الناشئة الأكثر ابتكاراً في حفل جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المصرفية لعام 2021، وسيواصل بنك الفجيرة الوطني الاستثمار وتنفيذ استراتيجيته الرقمية لجعله ميزة تنافسية لنموه المستقبلي، والتمسك بأعلى معايير الامتثال والضوابط الداخلية المتكافئة مع التغييرات التنظيمية الجديدة ومتطلبات المعلومات والأمن الالكتروني.

ستواصل المجموعة دعم عملائها من خلال تدابير الإغاثة وغيرها ومع البيئة التقدمية والحوكمة والمبادرات الاجتماعية التي تظهر التضامن مع مجتمعاتنا، مع حماية وتعزيز مصالح مساهمينا."  

 نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك المتراكمة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم.

ويضم مساهمو البنك الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركةعيسىصالحالقرقذ.م.م.ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز ويحمل تصنيف سلبي، كما حصل على تصنيف BBB / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويحمل تصنيف مستقر. وقد تم إدراج بنك الفجيرة الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك البنك 15 فرعاً يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة (متضمنة وحدة خدمة مصرفية إلكترونية).