بعد تنفيذ أول عملية لصالح "مالابار للذهب" بنك الفجيرة الوطني يبتكر حلولاً لتمويل سبائك ذهبية متوافقة مع الشريعة الإسلامية
أوّل تعامل على الإطلاق في سوق المعادن الثمينة بحسب معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المتعلّقة بالذهب
أعلن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع عن إتمامه عملية تمويل سبائك ذهبية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لصالح مالابار للذهب، والتي تُعدّ أول عملية تجري وفقاً المعيار الشرعي للذهب ضمن معايير قطاع المعادن الثمينة التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منذ ديسمبر من العام الماضي بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي.
وأشار بنك الفجيرة الوطني إلى أنه نجح بتطوير حلول مبتكرة لتمويل السبائك الذهبية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف تلبية احتياجات عملائه، من خلال تعاونه مع شركة أماني للاستشارات وهيئة الرقابة الشرعية في البنك، مرسّخاً بذلك موقعه كشريك تمويل أساسي في قطاع المعادن الثمينة.
ويحدّد المعيار الشرعي للذهب أحكامَ الشريعة التي تدير تجارة المعادن والتداول بها، بحيث تنضم إلى لائحة الأدوات المسموح استخدامها في عمليات التمويل الإسلامي، مثل الأسهم والعقارات والصكوك والتكافل.
وفي هذا الإطار، قال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "نفخر بكوننا في الطليعة عبر تقديم هذه العملية المهمّة في سوق الذهب والمجوهرات. فهي تعكس التزامنا المستمرّ بتقديم منتجات مبتكرة وتوفير خدمات جيدة لعملائنا في قطاع المعادن الثمينة".
وأضاف كوك: "يسلّط هذا التعامل الضوء على تركيز بنك الفجيرة الوطني في تنمية القطاع المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى تعزيز قدرات فريق بنك الفجيرة الوطني الإسلامي من أجل طرح منتجات جديدة. ونودّ أن نهنّئ عملاءنا وشركاءنا مالابار للذهب، وشركة أماني للاستشارات، ومجلس الذهب العالمي، لدعمهم في مساعينا نحو تطوير عملياتنا".
من جهته، قال عبد السلام كيه بي الرئيس التنفيذي لمجموعة مالابار للذهب والألماس: "نسعى إلى تعزيز حضورنا في دول مجلس التعاون الخليجي وترسيخ موقعنا كتجّار تجزئة بارزين في المنطقة في مجال المجموهرات، ونؤدي في الوقت ذاته دوراً في تطوير القطاع بالإجمال".
وأضاف: "لقد أثبت بنك الفجيرة الوطني أنّه شريك يمكن الاعتماد عليه وقد رافقنا طوال مسيرتنا، فنحن نقدّر احترافه وخبرته في قطاع الذهب وفي المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أسهمت هاتان الميزتان في تحقيق هذا الإنجاز. كما تسعدنا المشاركة في أول عمليّة تمويل سبائك ذهب متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ ستؤمّن هذه العملية دعماً كبيراً لقطاع المعادن الثمينة من خلال الوصول إلى المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تشكّل نسبة 20 في المئة تقريباً من القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة ".
من جانبها، قالت السيدة مايا ماريسا مالك الرئيس التنفيذي لشركة أماني للاستشارات: "نحيّي بنك الفجيرة الوطني ومالابار لأخذهما المبادرة في إطلاق أوّل عملية تمويل إسلامية للذهب خاضعة لأحكام أيوفي. وتُعدّ هذه العملية فئة متخصّصة في مجال الصيرفة الإسلامية. لقد اكتسب بنك الفجيرة الوطني على مدى سنين خبرة قيّمة في عمليات تداول الذهب في المجالات التقليدية، ويسرّنا أن نرى أنّه يطبّق هذه الخبرة في عروضه الإسلامية أيضاً. ويغطّي المعيار الشرعي للذهب الذي طرحته أيوفي، بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي، جميع أنواع عمليات تداول الذهب المحتملة، ويأخذ في الاعتبار التطبيقات العمليّة في سوق الذهب العالمي. وبعد فهم كامل النطاق الذي تتيحه التداولات التي يغطّيها المعيار، تصبح الإمكانات المستقبلية لابتكار منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمدة على الذهب كثيرة ومتنوّعة".
ويعطي المعيار توجيهات واضحة حيال السماح بالمتاجرة بالذهب، ويمكّن المستثمرين المهتمين بعمليات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من توسيع نطاق استثماراتهم لزيادة ثرواتهم، وتنويع محافظ أعمالهم، ويحميهم من المخاطر بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويتيح المعيار للمؤسسات المالية الإسلامية تطويّر منتجات وعمليّات جديدة تعتمد على الذهب، ومنذ طرح هذا المعيار، أظهر الذهب بأنه يتحلّى بإمكانية التفوّق على فئات أخرى من الأصول الإسلامية المهمّة على المدى الطويل.
نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:
تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك المتراكمة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم.ويضم مساهمو البنك الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م.ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز وعلى تصنيف BBB+/A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. وقد تم إدراج أسهم بنك الفجيرة الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك البنك شبكة فروع تتألف من 18 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة (واحدة منها تعتبر وحدة للخدمات المصرفية الإلكترونية).
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بـ:
قسم الاتصال المؤسسي
بريد الكتروني: CorpComm@nbf.ae
هاتف: 1700 397 4 971+
فاكس:2371 397 4 971