يسر البنك الوطني الفجيرة (NBF) أن يُعلن عن نتائجه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك وفقًا للموافقة التي تم استلامها من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الملامح البارزة:

• سجل البنك الوطني الفجيرة (NBF) نموًا سنويًا بنسبة 195.3% ليغلق العام بصافي ربح قدره 340.4 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 115.2 مليون درهم إماراتي في عام 2021. ويعكس ذلك النهج الطويل الأمد للبنك المرتكز على العملاء، ونمو الأعمال الجيد والجودة، وتحسين إدارة الميزانية العمومية المدعومة بالانتعاش الاقتصادي المحلي المثير للإعجاب على الرغم من البيئة الجيوسياسية العالمية غير المستقرة.
• سجل البنك الوطني الفجيرة (NBF) أعلى ربح تشغيلي له على الإطلاق بمقدار 1.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 29.4% مقارنة بـ 955.6 مليون درهم إماراتي في عام 2021، مدعومًا بزيادة في صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من الأنشطة التمويلية والاستثمارية الإسلامية، ورسوم الدخل والدخل من الصرف.
• سجل البنك الوطني الفجيرة (NBF) أعلى دخل تشغيلي له على الإطلاق بمقدار 1.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 25.8% مقارنة بعام 2021، مما يعكس أداء الأعمال الأساسية القوي وإدارة الأصول والخصوم في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة.
  • نما صافي دخل الفائدة والدخل الصافي من الأنشطة التمويلية والاستثمارية الإسلامية بنسبة 29.8% ليصل إلى 1.2 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 941.1 مليون درهم إماراتي في عام 2021.
  • نما صافي الرسوم والعمولات والدخل الآخر بنسبة 14.2% ليصل إلى 393.3 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 344.3 مليون درهم إماراتي في عام 2021.
  • سجل بنك الفجيرة الوطني (NBF) دخلًا قياسيًا من الصرف الأجنبي والمشتقات بلغ 181.4 مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 58.8% مقارنة بـ 114.2 مليون درهم إماراتي في عام 2021.
  • بلغ دخل الاستثمارات والأدوات الإسلامية 18.8 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 42.3 مليون درهم إماراتي في عام 2021.

• ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 18.9%، مما يعكس استثمارات NBF في أعمالها وأنظمتها وبنيتها التحتية وموظفيها. تشمل هذه الاستثمارات مجموعة من المبادرات الرقمية لتعزيز تركيزنا على تقديم خدمة عملاء استثنائية من خلال تبني التكنولوجيا والابتكار. ومع ذلك، تحسن معدل تكلفة الدخل إلى 31.9% مقارنة بـ 33.7% في عام 2021، بعد تحقيق المزيد من تحسينات الإنتاجية. يوفر ذلك مجالاً واسعاً للاستمرار في الاستثمار في قدراتنا التكنولوجية وتعزيز تجربة العملاء في المستقبل.
• حافظ بنك الفجيرة الوطني (NBF) على سياسته في الاعتراف الحذر والشفاف بالحسابات المتعثرة. وقد تقدمت مجموعة قليلة من التعرضات الاستثنائية التي كانت قد تم تحديدها سابقًا من أجل التسوية بشكل جيد وفقًا لاستراتيجية التعافي الخاصة بالبنك. حصل NBF على مخصصات انخفاض قيمة صافية قدرها 896.0 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ 840.4 مليون درهم في 2021. خلال العام، انخفضت مخصصات البنك للانخفاض القيمة بنسبة 11.3% إلى 168.2 مليون درهم مقارنة بـ 189.7 مليون درهم في 31 ديسمبر 2021. تحسن معدل تغطية المخصصات الإجمالي (بما في ذلك مخصصات انخفاض القيمة) ليصل إلى 110.0% مقارنة بـ 87.0% في 31 ديسمبر 2021. كما تحسن معدل القروض المتعثرة (NPL) إلى 6.9% مقارنة بـ 9.8% في 31 ديسمبر 2021.
• ارتفعت القروض والتسهيلات المالية ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 5.1% لتصل إلى 26.9 مليار درهم مقارنة بـ 25.6 مليار درهم في نهاية عام 2021.
• ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 45.2% من 4.4 مليار درهم في نهاية عام 2021 إلى 6.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022، مما يثبت تخصيص جزء من السيولة الزائدة نحو محفظة استثمارية عالية الجودة لتعزيز قيمة المساهمين.
• بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 18.6% (نسبة الشريحة الأولى 17.4% ونسبة CET 1 13.6%) مقارنةً بـ 19.1% (نسبة الشريحة الأولى 18.0% ونسبة CET 1 13.8%) في نهاية عام 2021، ويتم الحفاظ على هذه النسبة لدعم قدرة البنك على النمو ومواجهة أي تحديات قد تنشأ من الاقتصاد العالمي المتغير.
• ارتفعت ودائع العملاء وودائع العملاء الإسلامية بنسبة 11.0% لتصل إلى 35.7 مليار درهم مقارنة بـ 32.2 مليار درهم في نهاية عام 2021. وزادت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) بمقدار 760.2 مليون درهم من نهاية عام 2021، بزيادة قدرها 4.9% لتصل إلى 16.2 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022. وتحسنت ودائع CASA لتصل إلى 45.3% من إجمالي ودائع العملاء في 31 ديسمبر 2022، مما خفف من تأثير زيادة معدلات المنتجات ذات الأجل الثابت على تكاليف الودائع.

• ارتفعت الأصول الإجمالية بنسبة 10.9% لتصل إلى 47.6 مليار درهم مقارنة بـ 42.9 مليار درهم في نهاية عام 2021.
• تم الحفاظ على سيولة وفيرة مع نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة عند 72.1% (2021: 76.5%) ونسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) عند 24.9% (2021: 26.2%)، وهو ما يتجاوز بكثير متطلبات الحد الأدنى من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
• تحسن العائد على الأصول المتوسطة ليصل إلى 0.8%، مقابل 0.3% في عام 2021.
• تحسن العائد على حقوق الملكية المتوسطة ليصل إلى 5.9%، مقابل 2.0% في عام 2021.
• مع الأخذ في الاعتبار أداء عام 2022، اقترح مجلس الإدارة توزيع الأرباح بنسبة 6.0% (2021: لا شيء) من رأس المال المدفوع في شكل أسهم مجانية.

وقال سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة:

“نحن سعداء بمجموعة النتائج المتميزة التي حققتها NBF. كان أداؤنا التشغيلي القياسي لعام 2022 شهادة على قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا التشغيلية. على الرغم من عام شهد ظروفًا جيوسياسية متقلبة، وتضخمًا قياسيًا وكوارث مرتبطة بالمناخ، كنا مرنين بما يكفي للتكيف مع الظروف الناشئة وتحقيق نمو قوي.

زادت إيراداتنا التشغيلية بنسبة 25.8% لتصل إلى 1.8 مليار درهم، وهو أعلى مستوى في تاريخنا الذي يمتد 40 عاماً. وبالمثل، ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 29.4% ليصل إلى 1.2 مليار درهم. وهذا يبرهن على قدرة مجموعة البنك الوطني الفجيرة (NBF) على التكيف بكفاءة مع البيئة سريعة التغير لتعزيز مكانتها بشكل أقوى من أي وقت مضى.

تم تكريم NBF بعدد من الجوائز والتقديرات المرموقة طوال عام 2022، مما يعزز ثقافة الخدمة الاستثنائية والشراكة مع العملاء. يؤمن مجلس الإدارة بأهمية الاستثمار المستمر في علامتنا التجارية لتسهيل النمو المستقبلي، وتوليد العوائد المستدامة على المدى الطويل، والحفاظ على القوة الرأسمالية الكبيرة، والاستفادة من الفرص الجديدة التي تنشأ من التركيز المتزايد على قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة [ESG]، مما سيعزز النمو أكثر في عام 2023 وما بعده.

وأخيراً وكالعادة، أود أن أعرب عن خالص امتناني لعملاء البنك الوطني الفجيرة (NBF) ومساهمينا ومجلس إدارتنا وأعضاء لجنة الإدارة وموظفينا على جهودهم المتواصلة واستمرار ثقتهم ودعمهم الذي كان له الأثر الكبير في نجاحنا خلال 2022. نتطلع إلى عام مثمر قادم وسنواجه 2023 بحماس لتحقيق أفضل النتائج.”

قالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة:

“كان أداؤنا هذا العام قويًا وجديرًا بالثناء، مدعومًا بوتيرة التعافي الاقتصادي للدولة. حقق البنك الوطني الفجيرة (NBF) تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ خططه الاستراتيجية بدعم من كفاية رأسمالية قوية، وتحسّن ملموس في جودة الأصول، ونجاح في توظيف التكنولوجيا، وميزانية عمومية متنوعة جيدًا أسفرت عن انتعاش قوي.

إن التزام قيادتنا الثابت بمعايير إدارة المخاطر المحكمة، وتمسكها بأعلى ممارسات الحوكمة الأخلاقية والشركاتية، وسعيها الدائم لتقديم خدمة عملاء مميزة واستثنائية، سوف يضمن استمرار نمونا.

رغم الضغوط الانكماشية الخفيفة المتوقعة لعام 2023، فإننا نتطلع إلى عام ناجح آخر للمجموعة ونظل ملتزمين بأداء دورنا في تقدم الاقتصاد الإماراتي.”