بيان سياسة الامتثال

تتمثل اللوائح الرئيسية التي تؤثر على أعمال البنوك المراسلة لبنك الفجيرة الوطني في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) وقانون باتريوت الأمريكي. في حين أن بنك الفجيرة الوطني يخضع للوائح المحلية أولاً وقبل كل شيء، إلا أنه يخضع بشكل متزايد للوائح الأجنبية ذات الصلة ويرجع ذلك في الغالب إلى حقيقة أن بنك الفجيرة الوطني يتعامل مع أطراف أو عملات أجنبية مما يؤدي إلى تطبيق اللوائح الأجنبية.

يحتفظ بنك الفجيرة الوطني بعلاقات مصرفية مراسلة هامة وطويلة الأمد مع عدد من المؤسسات المالية. قد يعمل بنك الفجيرة الوطني إما بصفته بنكاً مراسلاً لنظرائه الدوليين أو كبنك مراسل لبعض نظرائه الأجانب. وعادةً ما يقوم بنك الفجيرة الوطني بإجراء العناية الواجبة المعززة على البنك المراسل وقت الدخول في علاقة – سواء من خلال تبادل اتفاقية إعادة الشراء فقط أو حيثما كان من المتوقع أن تتم معاملات ملموسة على الحساب. يجب إجراء تقييمات دورية للمخاطر على العلاقة المصرفية القائمة من منظور مخاطر مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب/مخاطر العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء العناية الواجبة المستمرة على أساس المعاملات فيما يتعلق بالبنوك المراسلة. ومن بين أمور أخرى، تحظر سياستنا لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب التعامل مع أي مؤسسة مالية تكون بنكاً صورياً، أو مصنّفة ضمن قائمة العقوبات، أو كيانات تقع في بلد خاضع للعقوبات، أو تقع في كيان خاضع للعقوبات أو يمتلك معظمها كيان خاضع للعقوبات، أو تقدم حسابات مستحقة الدفع من خلال حسابات (PTAs)، أو حسابات مجهولة/متداخلة/مرقمة.

يتوافق بنك الفجيرة الوطني مع لوائح قانون الامتثال الضريبي للإجراءات الضريبية للحسابات الأجنبية. كما أنه ملتزم كذلك بالامتثال لمعايير الإبلاغ المشتركة، وفقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد قام بنك الفجيرة الوطني بالتسجيل لدى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) وفقًا للاتفاقية المبدئية بين حكومتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

الاسم القانوني: بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.ع.

الاختصاص القضائي: الإمارات العربية المتحدة

حالة IGA: اتفاق من حيث المبدأ للنموذج 1 للسلطة الحكومية الدولية

GIIN:QIQ5A3-99999-SL-784